سياسة عدم الافصاح والالتزام بحقوق الملكية الفكرية

تتضمن هذه السياسة عدة بنود تضمن الحفاظ على الحقوق للجهات الدولية والمالكة للمحتوى التدريبي المعتمد، وتشمل ما يلي:

أولاً المدربون

1. يحظر الإفصاح عن بيانات ومعلومات وهوية المتدربين المسجلين في الدورات التدريبية، كما يحظر استخدامها.

2 يحظر النسخ، أو النشر، أو التعديل، أو الاستخدام غير المصرح به للمحتوى التدريبي المملوك للشركة أو الجهات الدولية، بما في ذلك الحقيبة التدريبية ودليل المدرب والعروض التقديمية والمحاضرات المسجلة.

3 يحظر نشر أو استخدام المحتوى الرقمي المملوك للشركة أو الجهات الدولية دون إذن، بما في ذلك المقالات والبرامج، والتصاميم، والصور، والفيديوهات.

.. يحظر نشر محتوى يسيء إلى أشخاص أو مؤسسات، أو يتعارض مع التعاليم الدينية أو الأخلاقية، أو يؤثر على الوحدة الوطنية.

5 يحظر التعدي على حقوق الملكية الفكرية بنشر أو اقتباس محتوى دون تصريح.

.6 يحظر استخدام العلامات التجارية والشعارات والمحتوى التعليمي المملوك للشركة أو الجهات الدولية الأغراض تجارية أو غير تجارية دون إذن.

7 يحظر النشر أو الترويج لأي محتوى أو منتج ذي أهداف تجارية.

أي خرق للسياسات والأنظمة المذكورة أعلاه بعد انتهاكا صريحًا، ويعطي الجهة المقدمة و/ أو الجهة الدولية المالكة للمحتوى الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة.

ثانيا المتدربون

1. يحظر نسخ، أو طباعة، أو تحميل أو تخزين أو توزيع أو نشر جميع المواد العلمية والمحتوى التدريبي المملوك للشركة أو الجهات الدولية.

.2 يحظر استخدام العلامات التجارية والشعارات والمحتوى التعليمي المملوك للشركة أو الجهة الدولية دون إذن.

3 يحظر على المتدربين استخدام المواد التعليمية لأغراض تجارية أو إعادة البيع.

. يحظر الإفصاح عن المعلومات الشخصية المسجلة في الدورة التدريبية، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني والأرقام السرية.

.5 يحظر نسخ أو تسجيل أو إعادة إنتاج المواد التدريبية أو الاختبارات الدولية دون إذن.

6. يحظر مشاركة، أو توزيع المحتوى، أو بيانات الوصول للاختبارات أو المواد التدريبية مع الغير دون إذن مسبق، بما في ذلك منح طرف ثالث إمكانية الدخول.

.7 يحظر مشاركة أو نشر تسجيلات المحاضرات والأنشطة والتكاليف عبر المواقع الإلكترونية أو منحها للغير دون الحصول على إذن مسبق.

أي خرق للسياسات والأنظمة المذكورة أعلاه بعد انتهاكا صريحًا، ويعطي الجهة المقدمة و / أو الجهة الدولية المالكة للمحتوى الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة.